التحدي
على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، تطلب النمو المتواصل لسكان المناطق الحضرية في مانيلا زيادة كبيرة في خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي. وقبل منح امتياز خدمات المياه في مانيلا عام 1997، كان 6.3 مليون شخص فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 11.8 مليون نسمة يملكون توصيلات للمياه. ولم تكن المياه متوفرة على مدار 24 ساعة في اليوم إلا لنحو 67 في المائة فحسب من الأسر، فيما كان 13 في المائة فقط يتمتعون بخدمات صرف صحي مناسبة.

وكان هناك احتياج لمزيد من الاستثمارات لتوفير خدمات للمياه تتمتع بالكفاءة ويمكن تحمل تكلفتها. وكانت الشركتان المحليتان صاحبتا الامتياز - شركة مياه مانيلا، وماينيلاد لخدمات المياه - في حاجة لتحديث نطاق شبكة المياه والصرف الصحي نظرا لتوسيع مناطق الامتياز. ومما أدى إلى تفاقم المشكلة انتشار الأسر المعيشية غير الرسمية ونقص الاستعداد المؤسسي لتنفيذ مشروعات مياه جديدة ومتطورة.

ولمواجهة هذا التحدي، عمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تحسين هذا القطاع.

النهج المتبع
استندت مشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في مجال امتيازات المياه إلى مبررات مفادها أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا مهما في توصيل الخدمات. ولا تزال المرافق الخاصة في الفلبين تمثل المصدر الرئيسي لخدمات المياه والصرف الصحي الرسمية في المناطق الحضرية، لاسيما العاصمة مانيلا.

ونفذت شركة مياه مانيلا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المشروع الثاني للصرف الصحي في مانيلا بتكلفة 57 مليون دولار لتحسين نوعية إدارة مياه الصرف ونفايات خزانات التحلل في مانيلا (من 2001 إلى 2005) وتوسيع برنامج الشركة لإدارة الصرف الصحي ونفايات خزانات التحلل.

ويمثل المشروع الثالث للصرف الصحي في مانيلا شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في أنحاء منطقة الامتياز في القطاع الشرقي في الفترة من 2005 إلى 2010. وباستخدام قرض قيمته 64 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عزز هذا المشروع الثالث إدارة نفايات خزانات التحلل وقام بتجريب نهج يجمع بين المجاري والصرف الصحي، إلى جانب تعزيز حملات ترويجية عن التأثيرات السلبية لمياه الصرف على البيئة.

كما ساند البنك وضع إطار عمل تنظيمي يتمتع بالشفافية للمكتب الرقابي لشبكة الأشغال المائية والصرف الصحي في العاصمة بغية تحقيق توازن بين مخاوف المستثمر ورفاهة المستهلك.

وقدم مشروع تطوير إدارات المياه الذي حظي بمساعدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضا بقيمة 2.5 مليون دولار بهدف توفير المساعدة التقنية لتجريب نظام تدقيق للأداء العام بشبكة الأشغال المائية والصرف الصحي في العاصمة واختباره ميدانيا بعد مرحلة الخصخصة. وبغية تحسين تنظيم إمدادات المياه، أتاح المشروع معلومات إحصائية للأطراف المحلية كالسياسيين والمستهلكين والشركاء المحتملين من القطاع الخاص عن الأداء ذي الصلة بمرافق شبكات الأشغال المائية والصرف الصحي.

وركز استثمار حجمه 218 مليون دولار بمساندة من مؤسسة التمويل الدولية حصلت عليه شركة مياه مانيلا في الفترة من 2002 إلى 2005 على توسيع إمدادات صاحب الامتياز وتطوير الموارد المائية. وبالمثل، أتاح قرض آخر قدمته مؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروع الثاني لشركة مياه مانيلا إمداد الأسر المعيشية منخفضة الدخل بأنابيب المياه بسعر يراعي إمكانياتها المالية.

وقدم صندوق البيئة العالمي خمسة ملايين دولار في إطار مشروع صندوق البيئة العالمي الثالث للصرف الصحي في مانيلا بغرض مساعدة الحكومة في تنظيم الممارسات الإدارية والتشريعات لاجتذاب الاستثمارات الخاصة في قطاع مياه الصرف.

النتائج
من خلال ضخ رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة الديون، وإصلاح البنية التحتية، تمكنت الشركتان صاحبتا الامتياز من تسريع وتيرة الإمدادات وتعزيزها في أنحاء مناطق الامتياز.

وأعلنت شركة مياه مانيلا عن زيادة ضخمة في توفير خدمات المياه على مدار 24 ساعة إلى 99 في المائة عام 2009 من 26 في المائة عام 1997. وأدت الأِشغال المدنية الضخمة وعمليات مد الأنابيب التي قامت بها الشركة إلى زيادة عدد من يحصلون على خدمات مياه الشرب إلى المثلين تقريبا إلى 6.1 مليون شخص عام 2009 من 3.1 مليون عام 1997. واستخدمت المياه التي كانت تهدر فيما سبق عن طريق التسرب والسرقة في توسيع التغطية بمنطقة امتياز شركة مياه مانيلا.

عن طريق التوسع في تقديم خدمات منتظمة وميسورة التكلفة، استفاد من المشروع نحو 107 آلاف أسرة معيشية فقيرة منذ تدشينه في 1997. وعلاوة على ذلك، قام بتأسيس منشآت للمستهلكين لتشجيع المجتمعات المحلية على المناقشة والمشاركة في عملية توسيع نطاق الخدمات ومعالجة مخاوفهم.

ساعد برنامج شركة مياه مانيلا الاستثماري على الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض من جراء التعرض لمياه الصرف الملوثة، وتشير التقديرات إلى أنه أسفر عن خفض الوفيات بنسبة 20 في المائة. وأدى تركيز المشروع على توسيع نطاق التغطية من خلال ترتيبات بديلة للوصلات وأسلوب السداد (مثل أنظمة الدفع المؤجل، والخصومات على السداد المبكر) إلى تعظيم أثره الإيجابي على المجتمعات المحلية الحضرية الفقيرة.

أما شركة ماينيلاد لخدمات المياه فقد واجهت صعوبات مالية عامي 2000 و2001 أثرت على عملياتها. ولم تتمكن من توسيع نطاق تغطيتها لخدمات الصرف الصحي بسبب تأجيل الأهداف تمشيا مع خطتها لإعادة التأهيل. ومع ذلك، فقد طورت قدراتها لإدارة مشروعات جمع نفايات حاويات التحلل ومعالجتها.

التحرك صوب المستقبل
تمشيا مع حكم أصدرته المحكمة العليا في الفلبين في ديسمبر/كانون الأول 2008 وأمر بتطهير خليج مانيلا، أُلزمت الشركتان صاحبتا الامتياز في العاصمة بالإسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المقررة ومبادرات معالجة المياه المستعملة. وعليه، سعت الشركتان إلى تمديد فترات الامتياز للوفاء بأهداف معالجة مياه الصرف الصحي والمياه المستعملة.

ونظرا لما يتطلبه البرنامج من رأس المال الاستثماري الضخم، منحت شبكة الأشغال المائية والصرف الصحي في العاصمة تمديدا لفترة 15 عاما لعقد شركة مياه مانيلا حتى عام 2037. وبالمثل طلبت شركة ماينيلاد لخدمات المياه تمديد أجل عقدها. وطلبت الشركتان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير نافذة تمويل جديدة بغية توسيع مبادراتهما. واستجابة لذلك، يعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير تسهيل إقراض لأغراض البرامج يركز على معالجة مياه الصرف الصحي والمياه المستعملة.

ويوسع البنك من خلال مؤسسة التمويل الدولية خدماته الاستشارية في ضوء نجاح خصخصة شبكة الأشغال المائية والصرف الصحي في العاصمة وذلك مع شركة مياه مانيلا.